image
الاستاذ عبداللطيف الضويحي
باحث تنموي، خبير جوائز تنموية، و مستشار و كاتب رأي أسبوعي

حقوق النشر و التصميم هنا انا © 2024

الاستاذ عبداللطيف الضويحي

المدونة

منصة إيجار.. الإلزامية لا تكفي ولا تغني عن الشفافية

  • 2024-06-11

تنامت ظاهرة المنصات الرقمية للمؤسسات الخدمية والتي أصبحت واجهة عملية وحضارية مشرفة تعكس مدى تطور الخدمات العامة وسهولة تقديمها، مختزلة ومختصرة الكثير من الوقت والجهد والمال المهدر من المستفيدين ومن مقدمي الخدمة. بل أصبحت بعض تلك المنصات رافعة إعلامية للتعريف بالمؤسسات التي تقف وراءها ومرجعية لكل جديد من الخدمات والمنتجات التي تقدمها مؤسساتها دون حاجة للبحث في المصادر الإعلامية العامة. إن النجاحات التي حققتها بعض المنصات الرقمية الحكومية فاقت حتى مؤسساتها من حيث التداول والمرجعية المعرفية بين الجمهور، بل إن بعض تلك المنصات نعرفها ونتعامل معها ولا نعرف المؤسسات التي تقف وراءها، خاصة تلك التي تشترك بها وتغذيها أكثر من مؤسسة حكومية، وهذا نجاح يحسب للقائمين على تلك المنصات والبنية التحتية الرقمية التي وصلتها المهنية الرقمية العالية في الأجهزة المختصة بالرقمنة في المملكة والنجاح في استزراع الثقافة الرقمية بين المستفيدين.

في المقابل، هناك منصات رقمية يتسبب إطلاقها قبل نضجها ودراستها ومراجعتها وربما قبل تحديد أهدافها أو تحديد جهازها الإداري والفني، بالكثير من اللغط والجدل والامتعاض. فمؤخراً أطلقت منصة إيجار وهي منصة معنية بـ«تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة عامة، وتسعى ضمن رؤيتها الشاملة إلى العمل بمستويات متوازية في تنظيم قطاعات الإيجار العقاري المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع السكني، الذي يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات»، حيث تضمَّنت «عقداً إيجارياً موحداً للقطاع السكني يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)؛ عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات».



محتوى تعريفي جميل عن مستهدفات هذه المنصة، لكن الواقع العملي للمنصة يقول شيئاً آخر، فمن خلال سيل من ردود المستخدمين لهذه المنصة وتفاعلاتهم ومن بين كل الأطراف الثلاثة (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري) تكشف عن خلل أو فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة للمنصة والواقع الفعلي المعمول به من خلال هذه المنصة.

تنصبّ الكثير من الانتقادات على الغموض في إجراءات التأجير والغموض والتداخل في العلاقة والمسؤوليات بين أطراف المعادلة الثلاثة (المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري)، فقد كانت الإجراءات والمسؤوليات قبل إطلاق منصة إيجار أكثر وضوحاً وتحديداً. أما تحصيل الإيجار من خلال منصة إيجار فهو فوضى وكثير من الغموض والتساؤلات وغياب أي تفسير منطقي وراء حجز مبلغ الإيجار لمدة خمسة حسب المعلن، وهذه مدة غير مبررة ويلفها الكثير من التساؤلات! فما معنى حجز مبلغ الإيجار خمسة أيام في منصة إيجار؟ ولماذا يجب التواصل مع المنصة وتتبع مبلغ الإيجار حتى يتم التأكد من استلام المنصة للمبلغ أولاً ثم تبدأ رحلة تتبع المبلغ حتى يتم تحويله من المحفظة في المنصة إلى الحساب البنكي؟ والحجة الدائمة «عدم توفر حساب بنكي مرتبط بعقد الإيجار»، وهذا غير صحيح فيما أعلم بحالات كثيرة، وبذلك تكون الخمسة أيام غير المبررة أصلاً ما هي إلا رُبع أو عُشر المدة لرحلة شاقة ومعقدة لتحصيل مبلغ الإيجار من المسـتأجر والمؤجر تناهز الشهر أحياناً، بعد أن كانت دقيقة ومحددة في تاريخ ثابت من الشهر ومعلومة للمؤجر والمكتب والمستأجر.

نصيحتي للقائمين على المنصة بألا يركنوا فقط إلى «الإلزامية» وترك المستفيدين يهيمون على وجوههم يبحثون عن قنطار إجابة عن استفساراتهم، وألا يتمترس الإعلام والتواصل المؤسسي في المنصة خلف عبارة «تم التواصل معكم على الخاص»، والتي لا تعكس شفافية ولا تنم عن معلومات واضحة، وإلا لتم تقديم الإجابات مباشرة وللجميع عن استفسارات يكررها الجميع ويعاني من غموضها الأغلبية من المتصلين على قنوات التواصل الاجتماعي.



الأمر الآخر، يتعلق بالبعد السياحي والذي يتطلب تسهيل عملية التأجير اليومي وضرورة اشتمال التأجير اليومي، انسجاماً مع الحراك السياحي وكثر السائحين في المملكة.

أخيراً، منصة إيجار ليست الوحيدة التي يتم إطلاقها في المملكة، هناك الكثير من المنصات الناجحة، أتمنى أن تستفيد منصة إيجار والقائمون عليها من التجارب السعودية الهائلة في المنصات الرقمية التي أصبحت مثلاً يحتذى في العالم منذ جائحة كورونا وما قبلها، مع ضرورة أن يتم تنضيج المنصة وإشراك المستفيدين من خلال التواصل والاتصال المؤسسي وبشفافية عالية لا تقبل الضبابية والتسويف والعبارات الغامضة.

مقالات ذات صلة

متى يتحرر العالم من عُقدة إسرائيل ؟

2025-05-20

التاريخ الحديث مليء بالدروس التي تقول إن إسرائيل فكرةٌ قامت في فلسطين على الإجرام والبطش والكذب والخداع، ولم تقم أبداً على الأخلاق والقانون والإنسانية والمشتركات البشرية. مثلما أن التاريخ البعيد والمتوسط يزخر بالحوادث والأحداث التي تؤكد أن هذا الكيان لا يمكنه التعايش مع شعوب ودول العالم شرقه وغربه.

في علم النفس الاجتماعي السياسي هناك فرق بين شعور الخوف وشعور الولاء والاحترام، لكن علم النفس الاجتماعي السياسي يعلمنا أن هناك حالات يتحول معها الخوف من القوي إلى حب وهمي واحترام مزيف وهو ما يعرف باسم علاقة التماهي مع المعتدي، حيث يقوم الطرف الضعيف بدافع الخوف أو البقاء أو تقليل الأذى بإظهار الولاء للطرف القوي المستبد خشية من بطشه أو رغبة بكسب مصالح، لكن ذلك لا يدوم ولا يصمد طويلاً، وهذا ما يحكم العلاقة بين الكيان الإسرائيلي وحلفائه.

لا أعتقد أن هناك من يكنُّ أي احترام للكيان الغاصب في فلسطين، ولا أظن أن هناك من يتشرّف أن يرتبط اسمه باسم الكيان، لكن الإعلام والسياسة والأدوات القذرة قادرة على مونتاج المشهد وتحويل الصورة من الخوف إلى صورة الولاء.

إن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع غير المسبوقة على الشعب العربي الفلسطيني في غزة لم تبق للإعلام والسياسة مجالاً للحفاظ على السردية الإسرائيلية الغربية، فلأول مرة يقف الإعلام الصهيوني العالمي والإدارة الصهيونية العالمية عاجزين عن إخفاء القُبح والقذارة العميقة لحقيقة هذا الكيان وطبيعته الاستعمارية الإمبريالية، فقد رأى العالم هذا الكيان المجرم لأول مرة بصورته الإجرامية الحقيقية رغم بقايا المكياج السياسي والإعلامي الصهيوني لهذا الكيان.

هذا كيان لا يستطيع أن يتعايش مع غيره، ولا يستطيع أن يعيش مع ذاته، فلو استحوذ على غزة والضفة الغربية والقدس واحتل فلسطين كاملة، سيبقى في حروب مستمرة مع دول الجوار لأسباب أيديولوجية قائمة على عقدة التفوق التي لا يختلف فيها اليمين عن اليسار.

الغارات الخاطفة التي يقوم بها هذا الكيان في داخل فلسطين وخارجها تكشف محاولات الكيان ترميم صورة جيشه المهزوم التي يريد تغييرها لتنسجم مع عقدة تفوقه، فهو يضرب الضفة الغربية، لفشله في غزة، وهو يجوّع سكان القطاع المدنيين بالكامل ويفجّر المدارس والمشفيات ويقتل الصحافيين وعمال الإغاثة وكلها أهداف محرّمة في الحروب، ناهيك عن الحروب تحت الاحتلال، تعويضاً عن فشله بإخراج الأسرى الصهاينة.

كما أن هذا الكيان المجرم يضرب في لبنان وفي سوريا، لفشله في تحقيق أهدافه المعلنة في الداخل الفلسطيني، محاولاً رفع معنويات «الجيش الأقوى في المنطقة»، واستعادة صورة الكيان القادر على حماية ورعاية مصالح الاستعمار الغربي في المنطقة العربية وأفريقيا انطلاقا من عقدة التفوق.

هناك جهل عميق للأسف لدى الكثير من دول وشعوب العالم بفكرة هذا الكيان ومستهدفاته وعلاقاته بالاستعمار الغربي وبكل الحركات العالمية الفاشية والنازية والمهددة للبشرية والأمن والسلم الدوليين.

كما أن هناك جهلاً عميقاً بعمق علاقات ونفوذ هذا الكيان ببعض العواصم والشركات والمدارس الفكرية، وجهلاً مركباً بالفكر الصهيوني وعمله الدؤوب والمستمر على إنتاج وتصدير الأزمات في الدول العربية والأفريقية والعالم.

على العالم أن يفهم -قبل فوات الأوان- أن الخطر الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين لا يهدد فلسطين والدول العربية والأفريقية والعالم الإسلامي فقط، فعقدة التفوق لدى هذا الكيان ستجعل من أوروبا هدفاً يوماً ما لطموحات هذا الكيان وانتقامه منها.

على الأوروبيين أن يقلقوا من هذا الكيان، وعليهم ألا يركنوا إلى فكرة أن هذا الكيان سيبقى ممتناً للغرب على منحه فلسطين على حساب أهلها وسكانها الأصليين، وعليهم أن ينسوا أن هذا الكيان يقيم وزناً أو احتراماً لهم، بل إنهم ليسوا في مأمنٍ منه، بسبب عقدة التفوق لديه، وبسبب رغبة الانتقام من الأوروبيين، فهذا الكيان لن يتردد أن يفعل مع الأوروبيين، الذين طردوا مكوناته عشرات المرات عبر التاريخ، أفضع مما فعله مع أهل غزة بما في ذلك السلاح النووي، فهو كيان بلا أخلاق وبلا قيم وبلا إنسانية.

على العالم أن يستيقظ ويعيد هذا الكيان الغاصب لنقطة الصفر قبل أن يستفحل معه مرض وعقدة التفوق العنصري فيثأر من الأوروبيين إرضاءً لعقدة التفوق لديه، بدعم ربما وتمويل من الضفة الأخرى من الأطلسي.

الصراع الهندي الباكستاني وتركة المستعمر البريطاني

2025-05-06

شهدت العلاقات بين الهند وباكستان مؤخراً توتراً وتصعيداً خطيراً ينذر بمواجهة عسكرية بين الجارين النوويين على خلفية أزمة كشمير؛ التي نشأت بسبب تقسيم المستعمر البريطاني شبه القارة الهندية سنة 1947، بين الهند وباكستان على أساس ديني، وبقي الخلاف بين الطرفين حول كشمير ذات الغالبية المسلمة، لكن بسبب المهراجا (غير المسلم) الذي يحكم إقليم كشمير طلب انضمام كشمير إلى الهند.

هذه ليست المرة الأولى التي تتواجه بها الهند وباكستان. فقد نشبت بين البلدين حرب 1947- 1948 حول كشمير بعد انضمام مهراجا كشمير إلى الهند خلافاً لرغبة سكان كشمير وغالبيتهم من المسلمين، كما نشبت حرب 1965 حول كشمير كذلك، ثم نشبت حرب 1971 وهذه بسبب دعم الهند لحركة استقلال بنغلاديش أو ما كان يعرف باسم باكستان الشرقية، ثم حرب 1999، وبقيت الاشتباكات الحدودية مستمرة منذ سنة 2000 إلى الآن. لكن التوتر الحالي يكتسب خطورة مختلفة هذه المرة؛ بسبب وتيرة وحدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجج الكثير من الخلافات في العالم.

الاستعمار البريطاني تسبب بالكثير من المآسي في مناطق العالم وخلّف الكثير من بؤر التوتر والصراعات داخل الدول وبين الدول بعضها ببعض، ومن هذه الصراعات: أزمة دولة فلسطين والناجم عن وعد بلفور البريطاني ودعم بريطانيا لهجرة الصهاينة ليحتلوا فلسطين والتسبب بتشريد ملايين من الشعب الفلسطيني حتى اليوم، كما تسبب الاستعمار البريطاني بتقسيم السودان إلى شمال السودان وجنوب السودان، الصراع في نيجيريا بين الشمال والجنوب، الصراع في زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إيرلندا الشمالية، الحدود غير المستقرة بين بورما- مينمار، أفغانستان- باكستان، الأزمة القبرصية، بالإضافة لأزمة كشمير.

إن بقاء هذه الأزمات إلى الآن وتفجر بؤر الصراع التي خلفها المستعمر قصداً من حين لآخر، يعني بوضوح أن الاستعمار الغربي لا يزال يتحكم بمستعمراته السابقة ولا يزال يعوق تنميتها وينتهك سيادتها. بل إن المستعمر الغربي هو من يتحكم بالمؤسسات الدولية ويعوقها عن ممارسة دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين، مثلما يفعله البريطانيون والأمريكيون في مجلس الأمن الدولي من حماية لمشروعهم الاستعماري الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية، وما ينطوي عليه هذا المشروع من حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير ضد السكان الأصليين في فلسطين والدول العربية ومنح أرض فلسطين للمرتزقة والعصابات الصهيونية المجرمة، إلى جانب ما قامت به الدول الاستعمارية الغربية من استغلال ونهب لموارد الدول التي وقع عليها الاستعمار.

لا بد من تشكيل تحالف يضم الدول التي وقع عليها الاستعمار البريطاني خاصة والاستعمار الغربي عموماً، والقيام بعمل منظم ومدروس ومستمر لملاحقة بريطانيا والدول الاستعمارية الغربية قانونياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً وتجارياً لإرغام هذه الدول على الاعتراف بكل الجرائم التي ارتكبوها ولا يزالون يرتكبونها بحق الشعوب والدول التي وقع عليها الاستعمار وإرغامهم على دفع كامل التعويضات لكل الشعوب والدول التي وقع عليها الاستعمار البريطاني والغربي.

يجب أن تدفع بريطانيا وفرنسا وغيرهما من المستعمرين الأوروبيين ثمن جرائمهم ضد شعوب ودول العالم الثالث، ولا بد أن يرتدعوا عن الاستمرار بممارسة دورهم الاستعماري الخفي تحت غطاء شركات نهب الموارد في الدول الأفريقية.

يشهد العالم اليوم تحولاً كبيراً في موازين القوى، ويشهد تراجعاً لقوة وهيمنة ونفوذ القطب الواحد، مقابل صعود قوى جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وهذا يفتح الباب على الاقتصاص من المستعمرين الغربيين وقد يكون ظرفاً مؤاتياً لتأسيس منظمة عالمية تقوم على استعادة حقوق الدول والشعوب التي وقع عليها الاستعمار البريطاني والفرنسي والغربي وتسبب بنهب موارد تلك الدول وتهجير سكانها وتدمير حضاراتها وتمزيق كياناتها على يد المستعمر البريطاني والغربي عموماً. يجب أن تنصاع بريطانيا والدول الغربية لمطالب الدول المتضررة منها عبر عقود من الزمن، ويجب أن تدفع الدول المستعمرة كامل التعويضات بالقانون وبالأدوات التي تخلص إليها المنظمة العالمية المنتظرة المناط بها ملاحقة المستعمرين للاعتراف بجرائم الاستعمار في فلسطين وفي كشمير وفي أفريقيا وفي كل مكان.

التعليقات ()

اضف تعليق

اشهر المقالات